شاعر الغرام
26-02-2008, 01:05
كشف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبدالمحسن الحكير عن انسحاب استثمارات سعودية تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال من لبنان خلال العامين الماضيين.
وجاء ذلك وفقاً للحكير نتيجة لتراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلاً عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط مما يجري في لبنان.
وأضاف الحكير أن كثيراً من الاستثمارات المملوكة لسعوديين وخليجيين وحتى للبنانيين يقيمون في المهجر، بدأت تنسحب من السوق اللبناني.
--------------------------------------------------------------------------------
قال رجال أعمال سعوديون إن تدهور الحالة الأمنية في لبنان أدى إلى خروج استثمارات سعودية تزيد قيمتها عن 18 مليار ريال، وتراجع أعداد الكوادر البشرية اللبنانية التي يتم استقدامها للعمل في السوق السعودية، وخاصة في قطاعات التسويق، والإعلان، فضلا عن تراجع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي تفضلها العائلات السعودية والخليجية.
وكشف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير لـ "الوطن"، عن انسحاب استثمارات سعودية تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال من لبنان خلال العامين الماضيين، نتيجة ما وصفه بتراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلا عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط تجاه الوضع اللبناني.
وأكد الحكير أن الثقة بالاقتصاد اللبناني بدأت تتراجع، وصبر المستثمرين آخذ بالنفاد، مشيرا إلى أن كثيرا من الاستثمارات المملوكة لسعوديين، وخليجيين وحتى لبنانيين يقيمون في المهجر بدأت تنسحب من السوق اللبناني، وعلق على ذلك بالقول "للصبر حدود والعالم مفتوح أمام جميع المستثمرين".
وأضاف الحكير أن ما يحدث هناك، يعكس حقيقة مؤلمة، وهي أن لبنان العزيز على قلوب العرب والسعوديين، ليس عزيزا على بعض أهله الذين أساؤوا إليه في فترة كان يحتاج فيها الاقتصاد اللبناني للبناء والتطور، مبينا أن كثيرا من العقارات المملوكة لسعوديين قد تطرح للبيع إذا لم يتم حل المشاكل العالقة في لبنان.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، سعد الرصيص أن الطلب على العقارات اللبنانية من قبل السعوديين منخفض للغاية، إلا أنه لا يوجد في المقابل عروض للبيع من قبل الملاك السعوديين لعقارات في لبنان، الذين ما زالوا يبدون تريثا على أمل تحسن الوضع. وقال الرصيص "رغم تراجع طلب السعوديين للشراء، إلا أن العقارات في لبنان سجلت بعض الارتفاع نتيجة انخفاض قيمة الدولار".
وتصل قيمة الممتلكات العقارية السعودية في لبنان إلى 5.7 مليارات ريال، وفقا لتقديرات مصادر من داخل السوق اللبنانية، أوضحت في المقابل أن الطلب على العقارات الفاخرة "ديلوكس" التي تفضلها العائلات السعودية انخفض بشكل ملحوظ، في الوقت الذي حافظت فيه الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة على معدلات الأسعار الاعتيادية في السوق اللبنانية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من لبنانيين مقيمين في الخارج.
في هذه الأثناء أكد رئيس مجموعة تراست الدولية خلف الشمري، أن الأزمة اللبنانية أسهمت في عرقلة استقطاب الكوادر اللبنانية التي يحتاجها سوق العمل السعودي، وخاصة في قطاعات برع فيها اللبنانيون مثل سوق الإعلان.
وقال الشمري الذي يرأس أيضا لجنة قطاعات الإعلام والإعلان في غرفة تجارة الرياض "كنت معتادا في السابق على السفر إلى لبنان بشكل دوري لاستقطاب كفاءات بشرية للعمل، ولكنني اليوم لا أستطيع السفر إلى هناك بسبب الأوضاع الأمنية، وبطبيعة الحال انخفضت أعداد الكوادر التي كنت أجلبها". وتابع "وفي المقابل انخفضت إنتاجية العاملين اللبنانيين في الخارج،
لأنهم يعيشون يوميا حالة من القلق المستمر على أوضاع بلدهم".
إلى ذلك يترقب عاملون في قطاع السفر أن يتأثر حجم الإشغال لنحو 35 رحلة أسبوعية يتم تسييرها من قبل ثلاث شركات طيران بين السعودية ولبنان خلال المرحلة المقبلة، بعد أن نصحت وزارة الخارجية السعودية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان نتيجة الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي يمر بها حاليا.
ولم يتضح حتى اللحظة حجم التأثير الذي سيتركه إعلان الخارجية السعودية الصادر منتصف هذا الأسبوع، على حركة السفر بين البلدين، كما يقول مدير عام طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) في الرياض مقداد المقداد، مشيرا إلى أن السعوديين يشكلون قرابة 30 % من حجم ركاب الشركة، وتزيد هذه النسبة في الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية، أو شركة طيران سما، التي بدأت هذا العام تسيير رحلات طيران عارض إلى بيروت
وجاء ذلك وفقاً للحكير نتيجة لتراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلاً عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط مما يجري في لبنان.
وأضاف الحكير أن كثيراً من الاستثمارات المملوكة لسعوديين وخليجيين وحتى للبنانيين يقيمون في المهجر، بدأت تنسحب من السوق اللبناني.
--------------------------------------------------------------------------------
قال رجال أعمال سعوديون إن تدهور الحالة الأمنية في لبنان أدى إلى خروج استثمارات سعودية تزيد قيمتها عن 18 مليار ريال، وتراجع أعداد الكوادر البشرية اللبنانية التي يتم استقدامها للعمل في السوق السعودية، وخاصة في قطاعات التسويق، والإعلان، فضلا عن تراجع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة التي تفضلها العائلات السعودية والخليجية.
وكشف رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي اللبناني عبد المحسن بن عبد العزيز الحكير لـ "الوطن"، عن انسحاب استثمارات سعودية تجاوزت قيمتها 18 مليار ريال من لبنان خلال العامين الماضيين، نتيجة ما وصفه بتراجع الثقة في مستقبل الاقتصاد اللبناني بعد اشتداد حدة الأزمة السياسية وتدهور الحالة الأمنية، فضلا عن شعور الكثير من المستثمرين بالإحباط تجاه الوضع اللبناني.
وأكد الحكير أن الثقة بالاقتصاد اللبناني بدأت تتراجع، وصبر المستثمرين آخذ بالنفاد، مشيرا إلى أن كثيرا من الاستثمارات المملوكة لسعوديين، وخليجيين وحتى لبنانيين يقيمون في المهجر بدأت تنسحب من السوق اللبناني، وعلق على ذلك بالقول "للصبر حدود والعالم مفتوح أمام جميع المستثمرين".
وأضاف الحكير أن ما يحدث هناك، يعكس حقيقة مؤلمة، وهي أن لبنان العزيز على قلوب العرب والسعوديين، ليس عزيزا على بعض أهله الذين أساؤوا إليه في فترة كان يحتاج فيها الاقتصاد اللبناني للبناء والتطور، مبينا أن كثيرا من العقارات المملوكة لسعوديين قد تطرح للبيع إذا لم يتم حل المشاكل العالقة في لبنان.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، سعد الرصيص أن الطلب على العقارات اللبنانية من قبل السعوديين منخفض للغاية، إلا أنه لا يوجد في المقابل عروض للبيع من قبل الملاك السعوديين لعقارات في لبنان، الذين ما زالوا يبدون تريثا على أمل تحسن الوضع. وقال الرصيص "رغم تراجع طلب السعوديين للشراء، إلا أن العقارات في لبنان سجلت بعض الارتفاع نتيجة انخفاض قيمة الدولار".
وتصل قيمة الممتلكات العقارية السعودية في لبنان إلى 5.7 مليارات ريال، وفقا لتقديرات مصادر من داخل السوق اللبنانية، أوضحت في المقابل أن الطلب على العقارات الفاخرة "ديلوكس" التي تفضلها العائلات السعودية انخفض بشكل ملحوظ، في الوقت الذي حافظت فيه الشقق السكنية الصغيرة والمتوسطة على معدلات الأسعار الاعتيادية في السوق اللبنانية، نتيجة ارتفاع الطلب عليها من لبنانيين مقيمين في الخارج.
في هذه الأثناء أكد رئيس مجموعة تراست الدولية خلف الشمري، أن الأزمة اللبنانية أسهمت في عرقلة استقطاب الكوادر اللبنانية التي يحتاجها سوق العمل السعودي، وخاصة في قطاعات برع فيها اللبنانيون مثل سوق الإعلان.
وقال الشمري الذي يرأس أيضا لجنة قطاعات الإعلام والإعلان في غرفة تجارة الرياض "كنت معتادا في السابق على السفر إلى لبنان بشكل دوري لاستقطاب كفاءات بشرية للعمل، ولكنني اليوم لا أستطيع السفر إلى هناك بسبب الأوضاع الأمنية، وبطبيعة الحال انخفضت أعداد الكوادر التي كنت أجلبها". وتابع "وفي المقابل انخفضت إنتاجية العاملين اللبنانيين في الخارج،
لأنهم يعيشون يوميا حالة من القلق المستمر على أوضاع بلدهم".
إلى ذلك يترقب عاملون في قطاع السفر أن يتأثر حجم الإشغال لنحو 35 رحلة أسبوعية يتم تسييرها من قبل ثلاث شركات طيران بين السعودية ولبنان خلال المرحلة المقبلة، بعد أن نصحت وزارة الخارجية السعودية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان نتيجة الظروف السياسية والأمنية غير المستقرة التي يمر بها حاليا.
ولم يتضح حتى اللحظة حجم التأثير الذي سيتركه إعلان الخارجية السعودية الصادر منتصف هذا الأسبوع، على حركة السفر بين البلدين، كما يقول مدير عام طيران الشرق الأوسط (اللبنانية) في الرياض مقداد المقداد، مشيرا إلى أن السعوديين يشكلون قرابة 30 % من حجم ركاب الشركة، وتزيد هذه النسبة في الرحلات التي تسيرها الخطوط السعودية، أو شركة طيران سما، التي بدأت هذا العام تسيير رحلات طيران عارض إلى بيروت